المختصر النافع — الصفحة ٢١٢

كتاب اللعان

ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة

والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة

عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن .

ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .

الرابع : في الأحكام . وهي أربعة :

( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم

على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ،

وتحريمها عليه مؤبدا .

ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف .

( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد .

ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتغرب به ،

ويرثه الأم ، ومن يتغرب بها .

وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط .

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد .

( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها

الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا . وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه .

وفي ( النهاية ) وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط . وفي إيجاب

الجلد : إشكال .

( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث .

وفي رواية ( أبي بصير ) إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له .

وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .