المختصر النافع — الصفحة ٢١١

كتاب اللعان

والنظر في أمور أربعة :

الأول : السبب ، وهو أمران .

( الأول ) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة .

ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .

( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة

بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل .

وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل

من ستة أشهر منذ دخل .

الثاني : في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل .

وفي لعان الكافر قولان أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك .

وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس .

ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه .

وأن يكون عقدها دائما .

وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله .

وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد .

ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .

ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .

الثالث : الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله ، إنه لمن الصادقين

فيما رماها به ، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة

أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به .