المختصر النافع — الصفحة ٢٠٣

كتاب الخلع والمباراة

والكلام في العقد والشرائط واللواحق .

وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا .

وهل يقع بمجرده ؟ قال ( علم الهدى ) نعم . وقال ( الشيخ ) : لا حتى

تتبع بالطلاق .

ولو تجرد كان طلاقا عند ( المرتضى ) وفسخا عند ( الشيخ ) لو قال

بوقوعه مجردا .

وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن

يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه .

ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة .

أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .

وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ،

وكان مثلها تحيض ، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا .

ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره بل يستحب .

ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض .

ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط .

ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت .

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .

( الثانية ) لا رجعة للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء .

ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها .