المختصر النافع — الصفحة ٢٠١

كتاب الطلاق

( الخامس ) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت

حايلا ، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل . وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا .

ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة . ولا حداد على أمة .

( السادس ) في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها .

ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين .

فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح .

فإن جاء في العدة فهو أملك بها .

وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له .

وإن خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها .

( السابع ) في عدد الإماء والاستبراء :

عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر .

ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .

ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في

العدة ، أكملت عدة الحرة .

ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة .

وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .

وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام .

ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .

وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة .

ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة .

ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .

ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية .