المختصر النافع — الصفحة ٢٠٠

كتاب الطلاق

ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .

( الثاني ) في المستقيمة الحيض . وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت

حرة . وإن كانت تحت عبد .

وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه . ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية

الدم الثالث .

وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من

العدة بل دلالة الخروج .

( الثالث ) في المسترابة : وهي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها

ثلاثة أشهر .

وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما .

أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر

لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر .

وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .

ولا عدة على الصغيرة . ولا اليائسة على الأشهر .

وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة .

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين .

ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر .

( الرابع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ،

ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا .

ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .

ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .

ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة .

ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .