المختصر النافع — الصفحة ١٩٩

كتاب الطلاق

( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه .

( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ

لكن لا يقع للعدة .

( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه

ولا بينته ، ولو أولدها لحق به .

( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة تربص

تسعة أشهر احتياطا .

النظر الثالث . في اللواحق وفيه مقاصد :

( الأول ) يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة

الرجعية ، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ من

مرضه ذلك .

المقصد الثاني : في المحلل :

ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدايم .

وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما : أنه يهدم .

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي : القبول إذا كانت ثقة .

المقصد الثالث : في الرجعة :

تصح نطقا ، كقوله : راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة .

ولو أنكر الطلاق كان رجعة .

ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب .

ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .

ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .

المقصد الرابع : في العدد ، والنظر في فصول :

( الأول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها .