المختصر النافع — الصفحة ١٩٨

كتاب الطلاق

ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال : نعم .

ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .

ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .

وقيل . يبطل الطلاق .

ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم ( 1 ) .

( الركن الرابع ) في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه ( 2 ) .

ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب

يكتفي بالإسلام .

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء .

النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة :

فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة

وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة ( 3 ) . وكله لا يقع .

وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة .

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل

بها . والصغيرة . والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان

والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع .

وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق .

فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا .

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .

وهنا مسائل خمسة :

( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .

( 1 ) لو كان المطلق من مذهب يرى وقوعه لزمه . ( 2 ) لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) سورة الطلاق . ( 3 ) أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، شرائع الإسلام .