المختصر النافع — الصفحة ١٩٧

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه :

( الركن الأول ) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد .

فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف .

ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقد .

ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب ، مع

ارتفاع القصد .

( الركن الثاني ) في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من

الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح .

وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلة : انتقالها من طهر إلى آخر .

ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق

في الحيض .

والمحبوس عن زوجته كالغائب .

ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه .

ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل .

أما المسترابة ( 1 ) . فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله

وفي اشتراط تعين المطلقة تردد .

( الركن الثالث ) في الصيغة : ويقتصر على ( طالق ) تحصيلا لموضع الاتفاق .

ولا يقع بخلية ولا برية ، وكذا لو قال : اعتدى .

( 1 ) المسترابة : هي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض