المختصر النافع — الصفحة ١٩٥

في النفقات

في النفقات

( النظر الخامس ) : في النفقات :

وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك .

أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان .

العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها ، والتمكين الكامل ، فلا نفقة

لناشزة .

ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب .

أما المندوب : فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها ، وتستحق الزوجة النفقة

ولو كانت ذمية أو أمة . وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها

زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع ،

وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين ( 1 ) .

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت .

وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة .

وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم .

ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث .

ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب .

ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن .

ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره أب الأب وإن علا مرتبا ،

ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب .

ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .

وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه ، وكذا الأمة .

( 1 ) وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهرهما : أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ا ه‍ شرائع الإسلام .