المختصر النافع — الصفحة ١٩٤

في احكام الأولاد

ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت

ذمية أعطيت ثمن الربع .

ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ

ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط

لاستحباب .

ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل

مفاصل الأعضاء .

ومن التوابع : الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه .

ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها .

وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمتها .

ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع .

ومدة الرضاع حولان . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ،

والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر .

ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين .

والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة

عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .

وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة .

وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل إلى تسع سنين . والأب

أحق بالابن .

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها .

ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا

كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت .

فإن أعتق الأب فالحضانة له .