المختصر النافع — الصفحة ١٩٣

في احكام الأولاد

ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم

حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه .

ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنى .

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ .

ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الأول بعد

الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .

ويلحق بذلك أحكام الولادة ، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع

عدمهن ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن .

ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،

وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ،

ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر .

ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة ( 1 ) ، وأن يكنيه .

ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ،

أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا .

ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره

ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع ( 2 ) .

ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز .

ولو بلغ وجب عليه الاختتان .

وخفض الجارية مستحب ، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها

ولو عجز توقع المكنة .

( 1 ) وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه ا ه‍ شرائع الإسلام . ( 2 ) القنزعة : الخصلة من الشعر تترك على الرأس . وفي شرائع الإسلام : ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع .