المختصر النافع — الصفحة ١٩٢

في احكام الأولاد

في احكام الأولاد

( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد .

ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء

ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر وهو حسن ، وقيل

سنة وهو متروك .

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .

ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه .

ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان .

ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه .

ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .

ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها . وكذا لو أحبل أمة

غيره بزني ثم ملكها .

ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول .

ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير .

ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا الحكم في الأمة

لو باعها بعد الوطء .

وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به .

لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان .

ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة .

وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه .

ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن

أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه

ميراث الأولاد .

ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر .