المختصر النافع — الصفحة ١٩٠

القسم والنشوز والشقاق

( الرابع ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين .

وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا ، وهو أشبه .

( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع

بنصف المسمى دون العوض .

( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون

العقد والمهر .

كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى .

وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ، . فإن تأخر عنه فلا عقد .

أما لو شرطت ألا يفتضها صح ، ولو أذنت بعده جاز .

ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة .

( السابع ) لو شرط ألا ( يخرجها ) من بلدها لزم .

ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى

بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة .

وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط .

( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد

الدخول ، وكذا لو خلا فادعت المواقعة .

( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ،

ولو كان له مال كان على الولد .

( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها .

وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك .

( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق .

أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث .

والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء .