المختصر النافع — الصفحة ١٨٩

العيوب وأقسامها واحكامها المهر

( الطرف الثاني ) التفويض . لا يشترط في الصحة ذكر المهر .

فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح .

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل .

ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال . وفي المتعة حاله .

فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد .

والفقير بالخاتم أو الدرهم . والمتوسط بينهما .

ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح .

ويحكم الزوج بما شاء وإن قل .

وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة .

ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة .

( الطرف الثالث ) في الأحكام وهي عشرة :

( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد . وينتصف بالطلاق . ويستقر بالدخول وهو

الوطء قبلا أو دبرا .

ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .

( الثاني ) قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا

ما لم يشترط غيره .

( الثالث ) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت

بالنصف إذا لم يكن أقبضها .

ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان ، كاللبن

أو منفصلا كالولد .

ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل .

ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته .

ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .