المختصر النافع — الصفحة ١٨٨

العيوب وأقسامها واحكامها المهر

وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا .

ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده .

ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ، ويثبت

لو دخل .

ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة

ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته .

ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، كان لكل موطوءة

مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهر ها الأصلي .

ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .

وفي رواية ينقص مهرها .

( النظر الثاني ) في المهر . وفيه أطراف :

( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة

كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي .

أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز .

ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي .

ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه .

ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه . وكذا لو قال : دار أو بيت .

ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم .

ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له .

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح .

ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها ( القيمة ) عينا ، أو مضمونا .

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح .

ولها مع الدخول مهر المثل وقيل : يبطل العقد .