المختصر النافع — الصفحة ١٨٥

القسم الثالث في نكاح الإماء

ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات

ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه : أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد .

وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .

وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا

على الفور

وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف .

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . وكذا لو باع أحدهما

لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما .

ويملك المولى المهر بالعقد . فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع .

أما لو باع قبل الدخول سقط . فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن

الإجازة كالعقد .

وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده

وليس لمولاه إجباره .

ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق .

النظر الثاني في الملك : وهو نوعان :

( الأول ) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به .

وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد .

وليس للمولى انتزاعها ، . ولو باعها تخير المشتري دونه

ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة .

ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم .

ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل لغيره

حتى تعتد كالحرة .

ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن .