المختصر النافع — الصفحة ١٨٤

القسم الثالث في نكاح الإماء

ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا

ولا يلزمها قيمته .

ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر .

ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر .

ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده .

ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .

وكذا لو كان بعضها حرا ، أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها

متعة في زمانها تردد ، أشبهه : المنع .

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا

ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .

ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .

أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا

على الأظهر .

ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة .

وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت .

ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها .

ويشترط تقديم لفظ ( التزويج ) في العقد .

وقيل : يشترط تقديم العتق .

وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا . ولو مات جاز بيعها .

وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها .

ولو عجز النصيب سعت في المتخلف .

ولا يلزم الولد السعي على الأشبه .

وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها .