المختصر النافع — الصفحة ١٨٣

القسم الثالث في نكاح الإماء

وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .

ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام .

( السابعة - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل .

ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف .

القسم الثالث في نكاح الإماء

القسم الثالث : في نكاح الإماء

والنظر إما في العقد وإما في الملك .

أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى .

ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر .

ولو لم يأذنا فالولد لهما .

ولو أذن أحدهما كان للآخر .

وولد المملوكين رق لمولاهما .

ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما .

وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد .

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان

والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر .

ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد : وعليه قيمته يوم سقط حيا .

وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك .

وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا .

ولو أولدها فكهم بالقيمة .

ولا عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام وفي المستند

ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر .