المختصر النافع — الصفحة ١٨٢

القسم الثاني في النكاح المنقطع

( الثالث ) المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف

من بر ( 1 ) .

ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر

وإذا دخل استقر المهر تماما . ولو أخلت بشئ من المدة قاصها .

ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل . ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي .

والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها .

ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا .

( الرابع ) الأجل . وهو شرط في العقد .

ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه .

ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .

وأما الأحكام فمسائل :

( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد .

وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما .

( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد . ويلزم لو ذكرت فيه .

( الثالثة ) يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج ، ولو رضيت

به بعد العقد جاز . والعزل من دون إذنها .

ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .

( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا . ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردد .

( الخامسة ) لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ( 2 ) .

وقال المرتضى : يثبت ، ما لم يشترط السقوط . نعم لو شرط الميراث لزم .

( السادسة ) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر .

( 1 ) في صحيح مسلم عن جابر : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى عليه وسلم . . ) وأبي بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ، ( 2 ) من شرائع الإسلام ا ه‍ وأما النسبة للولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف .