المختصر النافع — الصفحة ١٨٠

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير .

ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا .

وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد .

فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها

وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .

مسائل سبع :

( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .

وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد

في المؤمنة .

نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام .

ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة .

ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق .

ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي وبالعكس .

وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ،

وإن منعه الولي كان عاصيا .

ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وأن تزوج المؤمنة المخالف .

ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد .

( الثاني ) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح .

( الثالث ) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع

على الولي بالمهر .

وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن

شاء تركها .