المختصر النافع — الصفحة ١٧٨

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه .

وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف

ولو أدخل الحرة على الأمة جاز .

وللحرة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة .

ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة .

( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به .

نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة .

( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد .

ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة .

وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة .

ولو كان عالما حرمت بالعقد .

ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، . ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم

ولو دخل ( 1 ) .

( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته .

( السبب الرابع ) في استبقاء العدد :

إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ( 2 ) حرم عليه ما زاد .

ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين .

وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد .

ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء .

وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو

تكون المطلقة بائنة .

( 1 ) ( إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ( شرائع الإسلام ) . ( 2 ) أي بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه .