المختصر النافع — الصفحة ١٧٧

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه : أنه لا يحرم .

وأما الزنى فلا تحرم الزانية ( 1 ) ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر .

وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان

لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر

ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما .

وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب

اللامس والناظر وولده .

ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب . والوجه الكراهية في ذلك كله .

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما .

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى

ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى .

واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك

لا للعود .

وفي أخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه .

( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول

ويخشى العنت .

( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ،

أو أربع إماء .

( الرابعة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها .

ولو بادر كان العقد باطلا .

( 1 ) أي على الزاني بشرط ألا يكون لها بعل - وفي شرائع الإسلام : ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور . وسيشير المؤلف إلى ذلك فيما يلي : ( 12 - المختصر النافع - في فقه الشيعة الإمامية )