المختصر النافع — الصفحة ١٧٦

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ]

قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .

( الثالثة ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة

وإلا حرمت المرضعة حسب .

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول .

ولو أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا .

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ،

وإلا حرمت المرضعة .

( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس .

( أما الأول ) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن

علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده .

وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا .

ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح ، وبنتها جمعا لا عينا .

فلو فارق الأم حلت البنت .

ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء . وكذا مملوكة الأب .

ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل .

نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا ، وكذا بنت أخت

الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح .

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة علي بنت الأخ والأخت .

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علي بنت الأخ أو الأخت كان

العقد باطلا .

وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها .