المختصر النافع — الصفحة ١٧٥

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة :

( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح .

فلو در أو كان عن زنى لم ينشر .

( الثاني ) الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، . أو رضاع يوم وليلة .

ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر .

ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر

ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وألا يفصل

بين الرضعات برضاع غير المرضعة .

( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة

على الأصح

( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد .

فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان .

ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وإن اتحدت المرضعة .

ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة .

ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير .

ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها .

ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى .

وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها .

وهنا مسائل :

( الأولى ) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ،

وأختها خالة وبنتها أختا

ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا

( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم

في حكم ولده .