المختصر النافع — الصفحة ١٧٤

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .

( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما

عند البلوغ .

ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما .

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد .

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز

أحلف أنه لم يجز للرغبة ( 1 ) وأعطى نصيبه .

( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت .

وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له .

ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة

وإن اتفقا بطلا ، . وقيل : يصح عقد الأكبر .

( السادسة ) لا ولاية للأم .

فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل .

وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم

يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

الفصل الثالث

في أسباب التحريم وهي ستة :

( الأول ) النسب : ويحرم به سبع . الأم وإن علت ، . والبنت وإن سفلت ،

والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، . وكذا الخالة ، وبنات الأخ

وإن هبطن .

( 1 ) أي في الميراث