المختصر النافع — الصفحة ١٧٣

الفصل الثاني : في أولياء العقد

ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل يشترط وفي المستند ضعف .

ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك .

ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد .

ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له

لو أفاق .

والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره .

ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها .

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها .

ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا .

وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به .

وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر .

ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى .

ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا .

ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير .

وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ولا خيرة

لها ، وكذا العبد .

ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم .

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) الوكيل في النكاح ، لا يزوجها من نفسه .

ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار .

( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد .

ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق .

( الثالثة ) لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة .