المختصر النافع — الصفحة ١٦٧

كتاب الوصايا

( الطرف الثالث ) في أحكام الوصية . وفيه مسائل :

( الأولى ) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها

عمل بالجميع .

فإن قصر الثلث ، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث .

( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين . وبشهادة أربع نساء . وبشهادة

الواحدة في الربع .

وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد .

أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين .

( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا

فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له . ويكره له تملكهما .

( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك .

( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده . أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه .

ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه .

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة .

ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد .

( السادسة ) إذا أوصى بعتق رقبة ، أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير .

ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب .

ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت .

( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع .

وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل .

( الثامنة ) تصرفات المريض .

إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . وإن كانت منجزة وكان فيها

محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث .