المختصر النافع — الصفحة ٠.١٩

ومع أن الجمهور يأخذون برواية أي صحابي والشيعة تشترط أن تكون الرواية

عن طريق أئمة أهل البيت لأسباب عدة ، منها اعتقادهم أنهم أعرف الناس بالسنة .

فإن النتيجة في أكثر الأحيان لا تختلف فهذه هي الصلاة لم يرد عنها في القرآن

تفضيلات . وكل ما جاء من ذلك كان عن طريق السنة ونقل ما فعله الرسول في

صلاته ، ومع هذا فإنا نرى الخلاف فيها بين الفريقين يسيرا على كثرة ما فيها من

الأركان والفروع . وكذلك الحج وغيره .

وإذا كانت الشيعة تتبع أهل البيت وتقتدي بهم كأئمة ، فليس هذا إلا لما ثبت

من فضلهم حسب ما هو مذكور في كتب الفريقين .

وإذا سميت طائفة بالسنة وطائفة بالشيعة . فليس هذا إلا اصطلاحا ، فإن الشيعة

يعملون بالسنة ، وأهل السنة يحبون آل البيت ويجلونهم أعظم الإجلال حسب ما في

كتبهم عنهم ، مع فارق واحد هو أن الشيعة يعتقدون فيهم النص بالإمامة .

ولذلك سموا " الإمامية " وهذا أنسب لهم لاعتقادهم في إمامة أهل البيت .

الإجماع

أما الإجماع فهو أصل من أصول التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم ،

ويذكر بعد الكتاب والسنة كأصل ثالث .

وإن إجماع العلماء على حكيم يكشف في الحقيقة عن حجة قائمة هي النص من

المعصوم ، ويورث عادة القطع بأن هذا العدد مع ورعهم في الفتوى ، لولا الحجة لما

أجمعوا على رأي واحد .

فإن هناك حجة ، وحجية الإجماع ترجع إليها ، والإجماع يكشف عنها .

العقل أو الدلائل العقلية :

المعروف عن دليل العقل أنه البراءة الأصلية والاستصحاب ، ويرى البعض أن

الاستصحاب ثبت بالسنة كما أن البعض الآخر يجعلون مع البراءة الأصلية والاستصحاب

التلازم بين الحكمين ، وهو يشمل مقدمة الواجب . وأن الأمر بالشئ يستلزم