المختصر النافع — الصفحة ١٦٦

كتاب الوصايا

( الخامس ) في الموصى به ، وفيه أطراف .

( الأول ) في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك .

فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو . ويوصى بالثلث فما نقص .

ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد .

فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض صح في حصته .

وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .

ويملك الموصى به بعد الموت .

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر .

ولو أوصى بواجب وغيره ، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث .

ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب .

ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ،

وبطل ما زاد .

وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص . وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل

في ذلك المنفرد والمشترك .

( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية

السبع ، وفي أخرى سبع الثلث .

ولو أوصى بسهم كان ثمنا . ولو كان بشئ كان سدسا . ولو أوصى بوجوه فنسي

الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا .

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية ،

يجبر ضعفها الشهرة .

وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية . وكذا قيل :

لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية .

ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة .