المختصر النافع — الصفحة ١٦٥

كتاب الوصايا

أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته .

ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه .

ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا .

ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه

الكامل بعد بلوغه .

ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله .

وتصح الوصية إلى المرأة .

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد .

ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه ، كمؤونة اليتيم .

وللحاكم جبرهما على الاجتماع .

فإن تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه .

أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما ، وإن انفرد ، ويجوز

أن يقتسما .

وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، ويصح إن بلغ الرد .

ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية ، وإذا ظهر من الوصي خيانة

استبدل به .

والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .

ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده ، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن

يقترضه إذا كان مليئا .

وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا .

ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .

وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يؤذن فقولان ، أشبههما : أنه لا يصح ومن

لا وصي له فالحاكم وصي تركته .