المختصر النافع — الصفحة ١٦٤

كتاب الوصايا

فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة .

وإن زاد أعطى العبد الزائد ، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي .

وقيل : إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .

ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فإن كان قيمته بقدر الدين

مرتين صح العتق ، وإلا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف .

ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ قولان .

فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية .

وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية .

وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل .

وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه : التسوية .

وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه .

وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب في الإسلام .

ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء .

والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف .

وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصي

على الأشهر .

ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى ، وإذا قال : أعطوا فلانا دفع إليه

يصنع به ما شاء .

ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .

( الرابع ) في الأوصياء : ويعتبر التكليف والإسلام .

وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أنها لا تعتبر ( 1 ) .

( 1 ) في شرائع الإسلام : وهل يعتبر العدالة ؟ قيل نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له . وقيل لا ، لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه ا ه‍