المختصر النافع — الصفحة ١٦٣

كتاب الوصايا

وهي تستدعي فصولا :

( الأول ) الوصية تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة .

ويفتقر إلى الإيجاب والقبول .

وتكفي الإشارة الدالة على القصد ، ولا تكفي الكتابة ، ما لم تنضم القرينة

الدالة على الإرادة .

ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت .

وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف .

ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم . وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة

( الثاني ) في الموصي : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية .

وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز .

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ، ولو أوصى ثم جرح قبلت .

وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء .

( الثالث ) في الموصى له : ويشترط وجوده .

فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا .

وتصح الوصية للوارث - كما تصح للأجنبي . وللحمل بشرط وقوعه حيا .

وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال .

ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد .

نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية .

وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده .

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث .