المختصر النافع — الصفحة ١٥٩

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض .

وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك . وتلزم لو عين

المدة ، وإن مات المالك .

وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك .

وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل

ما كان له إلى ورثته .

وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا .

ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى

ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم .

وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك .

ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر .

ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله . والغلام والجارية في خدمة

بيوت العبادة .

ويلزم ذلك ما دامت العين باقية .

وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض .

ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك .

وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها .

ومفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة

ولا بأس بالمندوبة .

والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم .

وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة .

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض .

ويشترط إذن الواهب في القبض .