المختصر النافع — الصفحة ١٥٨

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

ولو وصفهم بنسبة إلى عالم ، كان لمن دان بمقالته ، كالحنفية .

ولو نسبهم إلى أب ، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف ،

كالعلوية والهاشمية . ويتساوى فيه الذكور والإناث .

وقومه أهل لغته ، وعشيرته الأدنون في نسبه . ويرجع بالجيران إلى العرف

وقيل بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل إلى أربعين دارا . وهو مطرح .

ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر .

وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح .

ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب .

وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي .

أما النقل عنهم فغير جائز .

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) إذا وقف في سبيل الله . انصرف إلى القرب ، كالحج ، والجهاد ،

والعمرة ، وبناء المساجد .

( الثانية ) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون .

( الثالثة ) إذا وقف على أولاده ، اشترك أولاده البنون والبنات ، الذكور

والإناث بالسوية .

( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره .

وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية .

ولا يجب تتبع من لم يحضره .

( الخامسة ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه إلا أن يقع خلف

يؤدي إلى فساده على تردد .

( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .

( السابعة ) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم .

ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى .