المختصر النافع — الصفحة ١٥٦

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .

ولفظه الصريح ( وقفت ) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد . ويعتبر

فيه القبض .

ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها .

ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي .

ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده .

والنظر إما في الشروط أو اللواحق :

والشروط أربعة أقسام :

( الأول ) في الوقف :

ويشترط فيه التنجيز والدوام ، والإقباض وإخراجه عن نفسه .

فلو كان إلى أمد كان حبسا .

ولو جعله لم ينقرض غالبا صح . ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة

الواقف طلقا .

وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه . والأول مروي .

ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، أشبههما : البطلان .

( الثاني ) في الموقوف :

ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا .

ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة .

( الثالث ) في الواقف :

ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف .