المختصر النافع — الصفحة ١٥٥

كتاب الوكالة

ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .

( الرابع ) الوكيل :

ويشترط فيه كمال العقل .

ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها .

والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم ، والذمي . وللذمي على الذمي .

وفي وكالته له على المسلم تردد .

والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم .

والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .

( الخامس ) في الأحكام وهي مسائل :

( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على

الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا .

ولو باع . بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض .

ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح .

ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة

ولو باع بأزيد .

( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه .

ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا

لو اختلفا في التلف .

ولو اختلفا في الرد فقولان .

أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه .

والثاني ، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه .

( الثالثة ) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع

يمينه . وعلى الوكيل مهرها . وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها .

وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل