المختصر النافع — الصفحة ١٥٤

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة

وهي تستدعي فصولا :

( الأول ) الوكالة ، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في

التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع .

ومن شرطها أن تقع منجزة . فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة .

ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة . وليست لازمة لأحدهما .

ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح .

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل .

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به .

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الأذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل

مع يمينه .

ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم

يكن لها مثل . وكذا لو تعتذر استعادتها .

( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة .

وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح .

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح .

ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل .

ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار .

( الثالث ) الموكل :

ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف .

ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه . ولا الوكيل إلا أن يؤذن له .

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله .