المختصر النافع — الصفحة ١٥٣

كتاب الإجارة

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي .

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب

الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل . وكان الدرك على الظالم .

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه .

ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .

( 5 ) وأن تكون المنفعة مباحة .

فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد

ولا تصح إجارة الآبق .

ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط .

ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه .

ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر

الشئ المستأجر .

ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى

عليه التفريط .

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة .

ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل .

وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي رواية ،

القول قول المالك .

ويستحب أن يقاطع ( 1 ) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه .

ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .

( 1 ) ( يقاطع ) أي يتفق المستأجر مع الأجير على مبلغ معين لئلا يتنازعا فيما بعد . وكلمة ( المقاطعة ) بمعنى الاتفاق على قدر معين شائعة وبعض البلاد السورية كمدينة ( حمص ) وضواحيها .