المختصر النافع — الصفحة ١٥٢

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .

ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل .

ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .

وهل تبطل بالموت . قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل وهو أشبه .

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته .

وإجارة المشاع جائزة . والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها ،

إلا مع تعد أو تفريط ، وشرائطها خمسة :

( 1 ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف .

( 2 ) وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل تكفي المشاهدة

ولو كان مما يكال أو يوزن .

وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل .

ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد .

ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن

لم يفعل ، نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة .

( 3 ) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه .

وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .

( 4 ) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين . أو بالمدة المعينة

كسكني الدار . وتملك المنفعة بالعقد .

وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة

ولو لم ينتفع .