المختصر النافع — الصفحة ١٥١

كتاب الوديعة والعارية

وإذا ادعى المالك التفريط ، فالقول قول المستودع مع يمينه .

ولو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم

يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين .

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه .

وقيل : القول قول المستودع وهو أشبه .

ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع .

ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها

إلى البعض ، ضمن حصص الباقين .

وأما العارية : فهي الأذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين .

ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .

وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة .

ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع .

بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا

أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط .

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع

على المعير بما يغترم .

وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له .

ولو اختلفا في التفريط . فالقول قول المستعير مع يمينه .

ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير .

ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .

ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله

على الراهن .