المختصر النافع — الصفحة ١٥٠

كتاب الوديعة والعارية

كتاب الوديعة والعارية

كتاب الوديعة والعارية

أما الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ . وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا .

ويشترط فيهما الاختيار .

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة .

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع

الخوف ( 1 ) .

وهي جائزة من الطرفين . وتبطل بموت كل واحد منها .

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك .

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان .

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك .

ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها

إلى الحرز .

بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه .

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب .

ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا . وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة .

ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق .

ولو جهله ، عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك

إن شاء . ويضمن إن لم يرض .

ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز .

( 1 ) ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو نقلها ضمن إلا إلى الأحرز أو مثله على قول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف ) ا ه‍ - شرائع .