المختصر النافع — الصفحة ١٤٨

كتاب المزارعة والمساقاة

كتاب المزارعة والمساقاة

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها .

وتلزم المتعاقدين . لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت .

وشروطها ثلاثة :

( 1 ) أن يكون الماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا .

( 2 ) وأن تقدر لها مدة معلومة .

( 3 ) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه .

وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له .

وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع . وكذا لو زاد

السلطان زيادة .

ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول . فإن

قبل ، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع .

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة .

وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير . وأن يؤجرها بأكثر مما

( يستأجرها ؟ ) به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .

وأما المساقاة : فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها . ويلزم المتعاقدين

كالإجارة .

ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد .

ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل .

وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .