المختصر النافع — الصفحة ١٤٧

كتاب الشركة

ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد

في باقي ثمنه .

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت .

ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له .

ولا يطأ المضارب جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له . وفيه رواية

بالجواز متروكة .

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض .

ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا

تحاص فيها الغرماء .