المختصر النافع — الصفحة ٠.١٧

مصادر الأحكام عند الإمامية

مصادر الأحكام عند الإمامية أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل

أو الأدلة العقلية .

الكتاب :

من أكبر نعم الله على المسلمين ، أنهم لا يختلفون في كتابهم . فالمسلم في أقصى

المغرب لا يختلف كتابه عن المسلم في أقصى المشرق . والمصاحف في بلاد العرب هي

نفسها في كل بلد ، لا يختلف في آية ، ولا خط ، ولا رسم حرف ، فإن كتبت كلمة

" رحمت " بتاء مفتوحة ، ألفيت ذلك في كل مصحف بأي أرض من بلاد المسلمين

لا فرق بين عربي وعجمي أو سني وشيعي .

وفوق هذا الاتفاق الكامل الشامل في كتاب الله ، يجمع المسلمون على أن .

كتابهم هو حبل الله المتين ، وأحد الثقلين ، والأصل الأول للشريعة .

ولا بأس من أن نعطي فكرة عما يرويه الإمامية عن علي أمير المؤمنين عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن القرآن الكريم . قال : سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول : إنها ستكون فتن ، قلت فما المخرج منها يا رسول الله : قال

كتاب الله ، فيه خبر ما قبلكم ، ونبأ ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس

بالهزل ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء . ولا تشبع منه العلماء . ولا يخلق عن كثرة رد .

ولا تنقضي عجائبه . وهو الذي من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره

أضله الله ، هو حبل الله المتين ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي من عمل به أجر .

ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم ( 1 ) .

هذا هو القرآن . وهذا هو الأصل الأول في التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم

( 1 ) مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي .