المختصر النافع — الصفحة ١٤٥

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه .

ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا .

ولا يلزم فيها اشتراط الأجل . ويقتصر على ما تعين له من التصرف .

ولو أطلق ، تصرف في الاستثمار كيف شاء . ويشترط كون الربح مشتركا .

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه .

وقيل للعامل أجرة المثل .

وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه .

ولا يشتري العامل إلا بعين المال .

ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له .

ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن . ولو ربح كان الربح بينهما

بمقتضى الشرط .

وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره .

وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .

ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم . ولا تصلح بالعروض .

ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة .

ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .

ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض .

ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط .

وقوله مقبول في التلف . ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه .