المختصر النافع — الصفحة ١٤٣

كتاب الضمان

ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره .

ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال .

وفي رواية ، وإن لم يبرئه فله الرجوع .

القسم الثالث : الكفالة :

وهي التعهد بالنفس .

ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه .

وفي اشتراط الأجل قولان .

وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما .

وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ .

وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه .

ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال

ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره

في الأجل .

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه .

ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية :

وتبطل الكفالة بموت المكفول .