المختصر النافع — الصفحة ١٤٢

كتاب الضمان

كتاب الضمان

كتاب الضمان

وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة .

( الأول ) ضمان المال .

ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف .

ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه .

ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح .

وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه .

ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره . ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا .

والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز .

ويرجع الضامن على المضمون عنه ، إن ضمن بسؤاله . ولا يؤدي أكثر مما دفع .

ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه .

وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع .

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر .

ويثبت عليه ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به

المضمون عنه .

القسم الثاني : الحوالة :

وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله .

ويشترط رضاء الثلاثة . وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال .

ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ . نعم لو قبل لزمت

ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه .