المختصر النافع — الصفحة ١٤٠

كتاب الحجر

كتاب الحجر

كتاب الحجر *

المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله .

وأسبابه ستة ، الصغر والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .

ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين : -

( الأول ) البلوغ . وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة . أو خروج المني

الذي منه الولد من الموضع المعتاد . ويشترك في هذين الذكور والإناث

أو السني وهو بلوغ خمس عشرة .

وفي رواية ، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة .

وفي رواية أخرى ، بلوغ عشرة ، وفي الأنثى بلوغ تسع .

( الثاني ) الرشد . وهو أن يكون مصلحا لماله .

وفي اعتبار العدالة تردد .

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن .

ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات . ويثبت بشهادة رجلين

في الرجال . وبشهادة الرجال أو النساء في النساء .

* - في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤلف ؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر . ولخلو ( المختصر النافع ) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه ( شرائع الإسلام ) وذلك قوله . المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه . والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله . ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة : ( الأول ) أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم . ( الثاني ) : أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون ( الثالث ) : أن تكون حالة . ( الرابع ) : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه . ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر . وكذا لو سأل هو الحجر . وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه . ه‍ ومن أراد التوسع فليراجع ( شرائع الإسلام ) أو غيره من المطولات .