المختصر النافع — الصفحة ١٣٨

كتاب الرهن

وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه : الجواز .

( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف .

ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن . ولو عزل له لم ينعزل .

وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة .

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن .

والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا

أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى .

ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل .

والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد

أو تفريط .

وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة .

ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا .

وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .

وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث .

ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث .

وله إحلافه إن ادعى عليه العلم .

ولو باع الرهن وقف على الإجازة .

ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح .

ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل .

ويلحق به مسائل النزاع . وهي أربع :

( الأولى ) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه .

وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف .