المختصر النافع — الصفحة ١٣٧

كتاب الرهن

وأركانه أربعة :

الأول في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن . ولا بد فيه من الإيجاب والقبول

وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر : نعم .

ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه .

ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا .

ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك .

ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه . وهو لازم من جهة الراهن .

ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح .

ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن . نعم لو تجدد بعد

الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن .

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .

ولو كان دينان ، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .

ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .

الثاني في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة .

ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .

الثالث في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف

وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .

وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه تعريض

للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة .

ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن .